إفادتها الظنّ في نظرهم القاصر بل لأجل غلبة مصادفتها للواقع نوعا فلا وجه لاعتبار نظرهم في طلب المرجّحات والحاصل ان الشارع لما وجد العوام قاصرى النّظر في الأمور العلميّة جعل لهم أقوال العلماء طريقا تعبديّا باعتبار ما فيها من غلبة المطابقة للواقع وامرهم بالرّجوع إليهم من غير النّظر والفحص عن شيء فكانّه صار نظرهم عنده ساقطا عن الاعتبار في جميع المقامات والثّانى انّ ظنون المقلّد الّتى تحصل له من غير الطريق الشّرعى المعيّن له ممّا لا يكاد ينضبط بضابط فربّما يحصل له الظنّ من قول عامي آخر أو من الرّمل والجفر والنّجوم ونحوها وربّما يترجّح في نظره المفضول بملاحظة حسبه ونسبه واشتهاره بين العوام فامّا تجوّز له الاعتماد على كلّ ظنّ خارج عن الطّريق المخصوص في مقام التّرجيح أو نمنع عن الاعتماد عليها مطلقا لانّ المناط منقّح والفارق مفقود ولا سبيل إلى الاوّل لأدائه إلى مفاسد عظيمة في هذا الدّين وإلى الجرح والمرج كما لا يخفى على المنصف فتعيّن الثّانى والحاصل ان تاكّد الظنّ الموجود في طرف